المملكة العربية السعودية


مجلس الغرف السعودية

www.csc.org.sa

تأسس مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية و مقره الرسمي بمدينة الرياض بموجب الباب الخامس من المرسـوم الملكي رقم م/6 و تاريخ 30/4/1400 هـ ( مارس 1980 م ) ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والدولي، وممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية، وإقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.



رؤية 2030

www.vision2030.gov.sa

لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ – 2030م). فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.

تعتمد رؤيتنا على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.



وزارة التجارة والاستثمار

mci.gov.sa

نتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها، صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/7/1373هـ، بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، كما ضم إلى الوزارة بعد تأسيسها عدداً من الجهات التي تهتم بالأمور التجارية، ونقل إليها قسم تسجيل العلامات الفارقة من وزارة المالية، كما أصبحت تشرف على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة .



وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

www.meim.gov.sa

تأسست الوزارة في ديسمبر 1960. وقبل تشكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المتعلقة بإنتاج النفط والتخطيط، أشرفت المديرية العامة للبترول والشؤون المعدنية على وزارة المالية. ثم تم تحويل المديرية إلى وزارة. وكانت الوزارة قد عينت وزارة البترول والثروة المعدنية حتى مايو 2016 عندما أعيدت تسميتها لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتقع الوزارة في الرياض.



الهيئة العامة للإحصاء

www.stats.gov.sa

الهيئة العامة للإحصاء : هي جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي والذي يضم منظومةٌ متعددة مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص ، وتُشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وتُعنى الهيئة بإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعملُ على تحديثها وتطويرها وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها و الإشرافُ على تكوين منظومةٍ شاملةٍ مِنْ قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية لدى مصادر البيانات، وتقوم الهيئة بنقل المعرفة ونشر الوعي الإحصائي وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، وتُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تزويد الجهات العامة والمُنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وفق الإجراءات النظامية، والتي تدعم متخذي القرار في هذه الجهات للمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية، ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت من أهم منتجاتها الإحصائية إضافة إلى المؤشرات الدورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية.



مصلحة الجمارك

www.customs.gov.sa

تسعى الجمارك السعودية إلى تقديم خدمات جمركية متكاملة لتلبية متطلبات التطوير في المملكة العربية السعودية ومواكبة آخر المستجدات على المستويين المحلي والدولي. وسيتحقق ذلك من خلال إيجاد صيغة صعبة تعتبر مهمة الجمارك السعودية وشعارها ممثل في (تسريع فسح السلع المسموح بها ومنع دخول البضائع المحظورة). ويتطلب ذلك تحقيق توازن بين تيسير تدفق التجارة للمستوردين والمصدرين وفقا للالتزامات الدولية للمملكة من ناحية، والاضطلاع بمهام التفتيش الدقيقة للشحنات من جهة أخرى لضمان منع دخول المواد المحظورة والمخالفة مثل المنتجات المقلدة كما أن الجمارك هي خط الدفاع الأول للبلاد. ‎



الهيئة العامة للإستثمار

www.sagia.gov.sa

تأسست الهيئة السعودية العامة للإستثمار عام 2000 كهيئة مركزية للاستثمار الداخلي في المملكة العربية السعودية، وتساعد على جذب الاستثمارات لخدمة أهداف التنمية والمشاركة في تنويع الاقتصاد السعودي. نقوم بتسهيل وصول المستثمرين من أصحاب المصالح إلى رأس المال والأراضي الصناعية، والمباني التجارية ودعم التمويل. كما يمكننا تنظيم زيارات تقصي الحقائق إلى المواقع / الشركاء / وجهات الاتصال المحتملة.‎



وزارة الإقتصاد والتخطيط

www.mep.gov.sa

• داعم للرؤية الوطنية.
• مطوِّر السياسة الاقتصادية الوطنية.
• المسؤول عن إدارة ووضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
• الممكن والمستشار (مواءمة النظام العام).

• الخبير الاقتصادي الاجتماعي.



وزارة الإسكان

www.housing.sa

إن من واجبنا في وزارة الإسكان تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030 ، وسعيًا لمجتمعٍ حيويّ بنيانه متين تهدف وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك بمالا يقل عن نسبة 52% بحلول عام 1442 هـ / 2030 م . وذلك عبر سنّ عدد من الانظمة واللوائح ، تحفيز القطاع الخاص ، و بناء شراكة فعّاله مع المواطن. لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة. ‎



مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

www.gcc-sg.org

تنبثق أهداف مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من الاختصاصات التي حددها القانون (النظام) الموحد للمكتب، والتي تشمل ما يلي :

  • حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنها من رفع قدراتها التنافسية والتصديرية.
  • نشر المعرفة بقواعد وإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم ، وذلك تحقيقاً للشفافية والوعي بهذه الموضوعـات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية.
  • توثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب الأمانة الفنية.
  • توثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي.
  • توثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق.